پیشنهاد سردبیر
اقتصادی
فرهنگی
بین الملل
مجلس به دنبال فراگیرکردن بیمه محصولات کشاورزی/ درخواست نمایندگان برای افزایش سطح پوشش خسارات
نماینده خمین در مجلس گفت: نمایندگان در حال جمع آوری امضا برای ارائه طرحی به هیات رئیسه هستند و بنا دارند صندوق بیمه کشاورزی را مکلف کنند محصولات راهبردی کشاورزی که خرید تضیمنی می­‌شوند را در برابر خطرات فاجعه‌­بار و گسترده تحت پوشش بیمه پایه فراگیر و اجباری قرار دهد.
‌‌‌‌‌تی گیلان: علیرضا نظری نماینده مردم خمین در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، اظهار داشت: نمایندگان مجلس در حال جمع آوری امضا برای ارائه طرحی به هیات رئیسه مبنی بر فراگیرکردن بیمه محصولات کشاورزی و افزایش سطح پوشش خسارات هستند.  وی افزود: در عنوان طرح الحاق یک تبصره به ماده واحده قانون بیمه کشاورزی آمده است: صندوق بیمه کشاورزی مکلف است محصولات راهبردی کشاورزی که خرید تضیمنی می­‌شوند را در برابر خطرات فاجعه‌­بار و گسترده (سیل، زلزله، سرمازدگی، خشکسالی و ...) تحت پوشش بیمه پایه فراگیر و اجباری قرار دهد.  نماینده مردم خمین در مجلس با بیان اینکه مشارکت دولت در حق‌­بیمه‌­های موضوع این تبصره حداقل 70 درصد خواهد بود تصریح کرد: برابر آئین‌­نامه اجرایی این تبصره، حق بیمه سهم کشاورز هر ساله به قیمت خرید تضمینی اضافه شده و در زمان خرید تضمینی از حساب کشاورز کسر و به حساب صندوق بیمه کشاورزی واریز می‌­گردد. ضمن اینکه لیست محصولات مشمول این تبصره در هر سال با پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی به تصویب مجمع عمومی صندوق بیمه کشاورزی می‌­رسد. نظری گفت: آئین ­نامه اجرایی این طرح باید حداکثر ظرف سه ماه توسط وزارت جهاد کشاورزی با مشارکت صندوق بیمه کشاورزی تهیه و به تصویب هیات وزیران برسد. در مقدمه (دلائل توجیهی) این طرح آمده است که در بندهای ششم و هفتم سیاست‌­های کلی اقتصاد مقاومتی که بطور خاص به مسایل بخش کشاورزی پرداخته، تأمین امنیت غذایی و ایجاد ذخایر راهبردی با تأکید بر افزایش کمی و کیفی تولید داخلی نهاده‌ها و کالاهای اساسی هدف‌گذاری شده است. در قالب سیاست‌های کلی نظام در بخش کشاورزی نیز رویکردهای اصلی سیاست­گذاری در این بخش مشخص شده‌­اند از جمله: - تأمین امنیت غذایی با تکیه بر استفاده از منابع داخلی
- گسترش زیرساخت‌ها و ایجاد انگیزه برای جذب و توسعه‌ سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی
- حمایت هدفمند از تولیدکنندگان بخش و ارتقاء سطح درآمد و زندگی روستاییان، کشاورزان و عشایر از یک طرف برنامه­‌ریزی برای تولید محصولات راهبردی کشاورزی در اولویت تأمین امنیت غذایی است و براساس ماده (31) قانون افزایش بهره‌­وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی، دولت موظف است حمایت­‌های قانونی خود از بهره­‌برداران و تولیدکنندگان این بخش را با اولویت تولید محصولات راهبردی (محصولاتی که مستقیماً در امنیت غذایی نقش دارند و به این واسطه ضرورتاً باید در داخل کشور تولید شود) تنظیم و اقدام نماید. از طرف دیگر با در نظر گرفتن تنوع و تعدد مخاطراتی که فرایند تولید در بخش کشاورزی را متأثر می‌­سازد، توسعه پوشش‌ها و ایجاد تنوع در روش‌ها و خدمات بیمه‌ای در زیربخش‌های مختلف بخش کشاورزی به منظور حمایت هدفمند از تولید کنندگان، علاوه بر نقش موثر در تثبیت و پایداری امنیت غذایی، در بهبود شرایط اقتصادی و اجتماعی  تولید کنندگان، ارتقاء مدیریت تولید و در نهایت افزایش بهره‌وری پیامدهای قابل توجهی را در پی خواهد داشت. براساس مستندات قانونی زیر گسترش سطح پوشش بیمه کشاورزی، از مهمترین اهداف سیاست گزاران بخش کشاورزی طی سال­های گذشته بوده است: - مطابق بند (ج) ماده (32) قانون افزایش بهره­‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی، وزارت جهاد کشاورزی مکلف است در قالب بودجه‌­های سنواتی و یارانه‌­های مصوب به گونه‌­ای برنامه ریزی کند که به منظور کاهش آثار زیان‌بار مخاطرات و تثبیت نوسانات درآمد تولیدکنندگان محصولات هدف گذاری شده (که توسط این وزارتخانه انتخاب و اعلام می‌­شود) نسبت به برقراری بیمه­‌های تمام خطر اجباری اقدام نماید.
- به استناد بند (7) ماده (61) قانون احکام دائمی برنامه‌­های توسعه کشور، به‌منظور حفظ ظرفیت تولید و نیل به خودکفایی در تولید محصولات اساسی کشاورزی و دامی (گندم، جو، ذرت، برنج، دانه‌­های روغنی، چغندر قند و نیشکر، گوشت قرمز، شیر و تخم مرغ) در صورت تأمین منابع در بودجه سالانه، گسترش پوشش بیمه تولیدات بخش کشاورزی و عوامل تولید تا رسیدن به سطح پوشش 100 درصدی انجام می­‌شود.
- براساس ماده (19) قانون مدیریت بحران کشور، دولت موظف است به پیشنهاد سازمان مدیریت بحران کشور برای بازسازی مناطق و بازتوانی افراد آسیب دیده از حوادث، اعتباراتی را در قالب کمک­‌های بلاعوض و تسهیلات بانکی تأمین و پرداخت نماید. براساس تبصره ذیل این ماده سازمان مدیریت بحران بایستی با توسعه پوشش بیمه حوادث و ارتقاء سطح خدمات و تعهدات آن، نسبت کمک­‌های بلاعوض دولت را در جبران خسارات کاهش دهد. علی رغم اجرای طرح­‌های مختلف بیمه­ کشاورزی در کشور بطور متوسط تاکنون 37درصد ظرفیت بیمه پذیری در زیربخش‌های مختلف بخش کشاورزی از خدمات بیم‌ ای برخوردارندکه در این رابطه به نظر می‌رسد مهمترین مشکل بیمه کشاورزی، انگیزه کم کشاورزان برای مشارکت در این فرایند است که می‌تواند دلائل متعددی دارد از جمله: عدم پرداخت به موقع غرامت‌­ها، ارائه کمک‌های بلاعوض به کشاورزان خارج از فرایند بیمه، عدم امکان ارائه خدمات مطلوب و مورد انتظار تولیدکنندگان در سطوح محدود بیمه (در سطوح وسیع پوشش‌های بیمه ای با توجه به توزیع مناسب ریسک و کاهش ضراب خطر امکان افزایش تعهدات در حد انتظار تولید کنندگان وجود خواهد داشت) و.... داشته باشد. به عقیده کارشناسان، توسعه طرح­‌های بیمه‌­ای فراگیر و اجباری می‌­تواند ضمن فراهم کردن زمینه‌ها و بسترهای اجرایی بیشتری برای افزایش قابل توجه سطوح بیمه شده انگیزه بیشتری نیز با توجه به امکان ارائه خدمات مطلوب‌تر همانطور که قبلاً اشاره شد برای تولید کنندگان ایجاد نماید. سابقه الحاق یک تبصره به ماده واحده قانون بیمه محصولات کشاورزی (مصوب 1384) درخصوص بیمه اجباری طیور نشان داد علاوه بر تأمین اهدافی مانند امنیت و سلامت غذایی ( حذف کانون‌های آلوده)، گسترش سطح بیمه تا 85 درصد ظرفیت تولید (با اصلاح روش‌های اجرایی و طراحی بیمه پایه) منجر به رونق فرایند تولید گردیده است. شواهد نشان دهنده آن است که تصویب قانون بیمه اجباری طیور در سال 1384 پس از وقوع خسارت سنگین به واحدهای تولیدی در اثر بیماری آنفلوانزای فوق حاد پرندگان و تحمیل بار مالی قابل توجه به دولت برای پرداخت غرامت ناشی از آن (در سال 1383)، و به دنبال آن فراگیر شدن بیمه طیور بصورت قابل توجهی موجبات کاهش بار مالی دولت را در شرایط بروز خسارتهای سنگین فراهم نموده است بطوریکه طی سال‌های 95 و 96 صندوق بیمه مبلغ 3200 میلیارد ریال غرامت بابت خسارت ناشی از حذف کانون‌های آلوده به بیماری آنفلوانزا را با مشارکت گسترده مرغداران در طرح بیمه و بدون تحمیل هر گونه بار مالی اضافی برای دولت پرداخت نمود. توسعه سطح پوشش بیمه­‌های فراگیر و اجباری برای یک محصول منجر به افزایش تعداد بیمه‌­گذاران شده و: 1- درصورت وقوع خسارات گسترده، بار مالی کمتری به بودجه عمومی کشور تحمیل می­‌نماید (افزایش  مشارکت کشاورزان در تأمین منابع مالی)؛
2- امکان پائین‌­آوردن حق ­بیمه‌­های دریافتی از کشاورزان را فراهم می‌­آورد؛
3- احتمال وقوع ریسک را به توزیع نرمال نزدیک می­‌نماید در نتیجه احتمال رویداد برخی مخاطرات اخلاقی در فرایند بیمه را کاهش خواهد داد؛
4- از طریق هدایت کمک­‌های بلاعوض دولت به سمت فرایند قابل برنامه‌­ریزی و نظارت­ پذیر بیمه کشاورزی، می‌­تواند منجر به افزایش کارآیی و اثربخشی یارانه‌­های دولت در بخش کشاورزی شود. در اجرای طر‌‌ح‌­های بیمه­ پایه فراگیر محصولات راهبردی، با پرداخت سهم بیمه‌­گذار از طرف دولت در سال‌های اولیه (مثلاً‌ بصورت درصدی از قیمت خرید تضمینی محصولات تحت پوشش) می­‌توان سطح پوشش بیمه را به سرعت گسترش داد و بستر اقتصادی و کارآمد شدن کسب و کارهای کشاورزی در تولید محصولات راهبردی را هرچه سریعتر فراهم نمود. با عنایت به موارد فوق و در نظر گرفتن اهمیت حمایت از جهش تولید در محصولات راهبردی کشاورزی، طرح «توسعه پوشش بیمه پایه فراگیر برای محصولات راهبردی کشاورزی» ارائه می‌­گردد. انتهای پیام/ 
http://tgilan.ir/?p=34438

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)

7+4 چند می شود؟
علم و فناوری
آخرین اخبار
اجتماعی